نبذة عن الزراعة فى المملكة العربية السعودية.
حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من المعوّقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية.
إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك. كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991 م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970 م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393 هـ، 1973 م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411 هـ،1990 م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكة والأعلاف 27%.
وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية
(19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411 هـ، 1990 م.
وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدِّرت أعداد كل من الضأن 7,8 مليون رأس والماعز نحو 4,4 مليون رأس والإبل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس. وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49,920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415 هـ، 1994 م.
حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من المعوّقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية. إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك. كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991 م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970 م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393 هـ، 1973 م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411 هـ،1990 م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكة والأعلاف 27%.
وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية
(19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411 هـ، 1990 م.
وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدِّرت أعداد كل من الضأن 7,8 مليون رأس والماعز نحو 4,4 مليون رأس والإبل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس. وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49,920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415 هـ، 1994 م.